زيادة 50%. قرار عاجل بشأن قيمة التمويل العقاري الخاص بالحصول على شقة سكنية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري، وذلك بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.

زيادة المستفيدين بالتمويل العقاري

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك يأتي سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.

وبحسب البيان الصادر، فقد جاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

واستهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.

 زيادة قيمة قسط التمويل العقاري لـ 50%

في غضون ذلك، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر؛ لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

ونوه "فريد"، إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقاري، مشددا على أن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.

هذا وسبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين.

يذكر أن قيمة التمويل العقاري الممنوحة من الشركات كانت قد بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.