بعد تطبيقه. كل ما تريد معرفته عن قانون الشهر العقاري الجديد

بدأ التطبيق الفعلي، لقانون الشهر العقاري الجديد، بعد أن صدق الرئيس السيسي عليه في 6 مارس الماضي، وهو القانون رقم 9 لسنة 2022 لتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات حول قانون الشهر العقاري الجديد.

-بدأ العمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو.

-رسوم تسجيل الشقق والعقارات في قانون الشهر العقاري الجديد تبدأ من 500 جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري 3900 جنيه

-يزيل القانون جميع المشاكل التي كانت تعترض عمليات التسجيل، حيث لم يعد هناك تسلسل ملكية أو كشف تحديث أو توقيع بائع في الحالات العرفية.

-القانون أتى بضمانات عديدة وكثيرة من شأنها تحويل الملكية غير المسجلة أو العقارات غير المسجلة إلى مسجلة.

-تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون حصر عدد المعاملات في الشهر العقاري، وعمل نموذج على كل حالة، سواء على في حالة البيع العرفي والرسمي وإشهار الاسم.

- القانون سينقل مصر نقلة اجتماعية حضارية في مجال الملكية العقارية.

- القانون ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا و37 يومًا في حالات التظلم.

- طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.

- أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

- قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، ولم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة.

- تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل.

- أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً.

- أتاح تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

- وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة.

- القانون يساعد الدولة في حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

- القانون يحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

- تهدف تعديلات القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

- التعديلات الجديدة من شأنها تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

- التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.

- التعديلات تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

- التعديلات تسهم في القضاء تمامًا في إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.