قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، إن السوق العقارى على مشارف طفرة سعرية خلال العام الجارى بجميع المشروعات بنسب تتراوح على الأقل ما بين 15 إلى 20%، حيث ستسعى الشركات العقارية لاستيعاب الزيادة التى طرأت على تكلفة التنفيذ بسبب التضخم، وأتوقع أن تأتى تلك الزيادات بشكل تدريجى على مدار العام.
وأضاف، أخشى أن تدفع الزيادة فى أسعار مواد البناء بعض الشركات العقارية لتقديم عروض غير مدروسة سعيًا وراء بيع مشروعاتها فى أسرع وقت ما سيؤثر بشكل أو بأخر على باقى الشركات العاملة فى السوق، الأمر الذى يتطلب على وجه من السرعة ضرورة التنسيق بين المطورين العقاريين لضبط السوق العقارى بشكل سريع، كذلك يجب على الدولة التوسع فى طرح مبادرة التمويل العقارى بشكل أكبر مما هى عليه الآن للمحافظة على معدلات أداء القطاع العقارى.
وأنوه إلى أن السوق العقارى شهد خلال أزمة تعويم سعر الصرف ظاهرة قيام بعض الشركات بمد برامج السداد لتصل إلى 10 سنوات لتتماشى مع القدرات الشرائية للعملاء ونظرًا للمنافسة القوية بين الشركات العقارية ظلت فترة التسليم كما هى عليها، وهو ما أدى إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بالسوق العقارى بدليل لجوء عدد كبير من الشركات العقارية إلى الحصول على قروض وتمويلات بنكية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا المقال الآن!