بيع شقق ووحدات إدارية وتجارية بالمزاد العلني. التفاصيل

تطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان عددًا من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، للبيع بالمزاد العلني بمدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

مدينة 6 أكتوبر

وتطرح الهيئة محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد، وجراجات في مشروع التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، ومحلات تجارية في الحي 11 بمدينة 6 أكتوبر، ووحدة سكنية ومحل تجاري بمشروع 164 عمارة في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات مختلفة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وبيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيها، بمقر الهيئة الرئيسي ( 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) ومقار فروع الهيئة.

كما تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح جديد للشقق بعدد من المدن والمحافظات، وذلك ضمن محور شقق الإسكان الحر، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طرح شقق ضمن محور الإسكان الحر، واعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية، وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إن أن الطرح سيكون فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة وهى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة.

شقق الإسكان الاجتماعي الحر

- الوحدات يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري .

- الشقق بهامش ربح بسيط يحقق عائدا يتم توجيهه لتمويل شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

- مساحة الوحدات تبدأ من 90 مترا مربعا، تشطيب كامل.

- تكون متاحة للحجز لكل المواطنين أصحاب الدخول الذين تعدوا الحد الأقصى لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، ولا تناسبهم أسعار شقق سكن مصر أو دار مصر.

وكشفت مى عبد الحميد حقيقة إلغاء دعم شقق الإسكان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الوزراء على التسعير الحر لشقق الإسكان.

وترددت أنباء على بعض المواقع بإلغاء الحكومة دعم شقق الإسكان الاجتماعى

وقالت مى عبد الحميد إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، مؤكدة على أن موافقة مجلس الوزراء على التسعير الحر يخص مجموعة محددة من الشقق والوحدات السكنية وفقا لظروفها الخاصة.

وأضافت أن برنامج دعم الإسكان الاجتماعى مستمر ولا مساس به إطلاقا، مؤكدة على أن قرار مجلس الوزراء يخص شقق بعينها ومحددة الاماكن وهى من متبقيات الطروحات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعى.